به عقيده حقوقدانان، وقتي زن و مرد در طول زندگي مشترك خود اموالي را به دست مي‌آورند، مي‌توان اين دارايي را حاصل تلاش مشتركشان دانست؛ ولي به هنگام طلاق، تمامي مايملك به شخصي مي‌رسد كه به نام او باشد و اصولا در كشور ما اموال خانواده متعلق به مرد است. به گفته وكيل دعاوي خانواده قانون‌گذاران، شرطي را با عنوان شرط تنصيف اموال در سند ازدواج پيش‌بيني كرده‌اند كه تكليف وضعيت مالي زن پس از طلاق روشن گردد.
طبق اين شرط كه از سال 1360 جزء شروط ضمن عقد ازدواج قرار گرفت، مرد موظف است هنگام طلاق تا نيمي از دارايي خود را كه در ايام زناشويي به دست آورده و مبلغ دقيق آن توسط دادگاه مشخص مي‌شود به زن پرداخت نمايد. لازم به ذكر است كه امضاي اين شرط در سند ازدواج اختياري بوده و متن آن نيز قابل تغيير مي‌باشد.
مبلغي كه در نهايت براي انتقال از طرف مرد به زن معين مي‌شود، به موارد مختلفي بستگي دارد كه از آن جمله مي‌توان به ميزان تاثير زن در كسب اين اموال، تعداد فرزندان، و... اشاره نمود. اين مبلغ كه توسط دادگاه مشخص مي‌شود، حداكثر مي‌تواند نصف دارايي مرد در طول زندگي مشترك باشد.    
شروط اعمال تنصيف اموال مرد در ايران
طبق قانون اين شرط تنها زماني اعمال مي‌شود كه درخواست طلاق از طرف مرد باشد. به عبارتي در مواردي كه زن درخواست طلاق داده و يا در شرايط طلاق توافقي، اين شرط اجرا نمي‌شود. همچنين درخواست طلاق مرد نبايد به علت كوتاهي زن در وظايف همسري و يا سوء رفتار و اخلاق زن باشد.
خوب است بدانيد كه اين شرط در بسياري از كشورهاي خارجي نيز اعمال مي‌شود. براي مثال در برخي از ايالات آمريكا وقتي زن و شوهر تصميم به جدايي مي‌گيرند اموال آن‌ها به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد. بنا بر قانون خانواده در كشور كانادا نيز زوجيني كه ازدواج آن‌ها رسمي باشد، پس از طلاق ملزم هستند تمام اموالي كه بعد از ازدواج به دست آورده‌اند را محاسبه نموده و هر يك از طرفين كه مبلغ داراييش بيشتر بود مي‌بايست نصف مابه‌التفاوت دو مبلغ را به طرف ديگر بپردازد.