تصور كنيد يك نفر، يك ملك تجاري مانند مغازه را از مالك آن اجاره مي‌كند و در آنجا كسب و كار خويش را راه مي‌اندازد. بعد از گذشت مدتي از صدقه سر كسب و كار اين مستأجر، آنجا حسابي رونق گرفته و محل رفت و آمد تعداد قابل توجهي مشتري مي‌شود. حال اگر مالك از مستأجر بخواهد كه مغازه را تخليه نموده و نقل مكان كند، تكليف شهرت و رونقي كه به واسطه كسب و كار اين مستأجر در ملك موجر به وجود آمده است، چه مي‌شود؟
وكيل دعاوي ملكي مي‌گويد: قانون براي حمايت از مستأجران اماكن تجاري، امتيازي را براي آنان در نظر گرفت كه طبق آن مي‌توانند در هنگام تخليه، مبلغي را به عنوان سهم خود از شهرت و رونق به وجود آمده در ملك از موجر دريافت كنند.
نخستين بار قانون روابط مالك و مستأجر در سال 1339 حقي را به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت بدين منظور تعريف نمود. اما آنچه امروزه به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت مي‌شناسيم مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مي‌باشد. با گذشت زمان و اصلاحات قوانين مختلف، قانون روابط موجر و مستأجر نيز دچار تغيير شد و در سال 1376 نسخه كامل‌تري از آن به تصويب رسيد. در نسخه جديد، حق كسب يا پيشه يا تجارت به حق سرقفلي تغيير نام پيدا كرد. البته جزئيات اين دو با يكديگر متفاوت است.
•    لازم به ذكر است كه مرجع و مبناي تمامي قراردادهاي اجاره پيش از سال 1376، قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 مي‌باشد و به قراردادهاي اجاره‌اي كه پس از سال 76 منعقد شده‌اند، طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 رسيدگي مي‌شود.  
•    حق كسب يا پيشه يا تجارت به صورت خودكار در تمام قراردادهاي اجاره پيش از سال 56 لحاظ مي‌شود اما حق سرقفلي تنها در صورتي قابل پرداخت مي‌باشد كه در قراردادهاي مربوطه ذكر شده باشد.