به گفته وكيل دعاوي كيفري، مهم‌ترين تفاوت امور كيفري و حقوقي را مي‌توان در اين جمله خلاصه نمود: در دعاوي كيفري يكي از طرفين، متهم به ارتكاب جرم مي‌باشد ولي در دعاوي حقوقي يكي از طرفين تعهد خويش را نقض نموده است.

به صورت كلي دعاوي حقوقي به مواردي اختصاص دارد كه مربوط به اموال و اشخاص است و پس از خاتمه دعوا طبق حكم مراجع قضائي، فرد موظف است وظايف قانوني كه براي او تعيين شده را انجام دهد. در صورتي كه دعاوي كيفري در رابطه با اعمالي است كه جرم شناخته مي‌شوند و در نهايت طبق نظر قاضي براي فرد مجرم مجازات نيز تعيين مي‌شود.  

جرم چيست؟

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌گردد.

ساير تفاوت‌هاي امور كيفري و حقوقي هم مربوط به نحوه طرح دعوا، مراجع ذي‌صلاح رسيدگي به دعاوي، هزينه‌هاي دادرسي و... هست.

در ادامه بعضي از اصطلاحات پركاربرد در دعاوي كيفري و حقوقي رو با هم مقايسه مي‌كنيم:

آيين رسيدگي به دعاوي:

دعاوي حقوقي: آيين دادرسي مدني

دعاوي كيفري: آيين دادرسي كيفري

اولين اقدام براي طرح دعوي:

دعاوي حقوقي: تنظيم دادخواست

دعاوي كيفري: تنظيم شكواييه

فردي كه طرح دعوي مي‌كند:

دعاوي حقوقي: خواهان

دعاوي كيفري: شاكي

فردي كه عليه وي طرح دعوي شده است:

دعاوي حقوقي: خوانده

دعاوي كيفري: متشاكي يا مشتكي‌عنه

ضمنا به خاطر داشته باشيد، تعدادي از دعاوي حقوقي بدون حضور وكيل متخصص به سرانجام مي‌رسد (در اكثر موارد با وجود دوندگي‌ها و صرف وقت و هزينه)؛ اما حضور وكيل در دعاوي كيفري از اهميت خاصي برخوردار است.

پي‌نوشت: تا حالا فيلمي ديدين كه طرف متهم به قتل باشه ولي وكيل نداشته باشه؟

تصور كنيد يك نفر، يك ملك تجاري مانند مغازه را از مالك آن اجاره مي‌كند و در آنجا كسب و كار خويش را راه مي‌اندازد. بعد از گذشت مدتي از صدقه سر كسب و كار اين مستأجر، آنجا حسابي رونق گرفته و محل رفت و آمد تعداد قابل توجهي مشتري مي‌شود. حال اگر مالك از مستأجر بخواهد كه مغازه را تخليه نموده و نقل مكان كند، تكليف شهرت و رونقي كه به واسطه كسب و كار اين مستأجر در ملك موجر به وجود آمده است، چه مي‌شود؟
وكيل دعاوي ملكي مي‌گويد: قانون براي حمايت از مستأجران اماكن تجاري، امتيازي را براي آنان در نظر گرفت كه طبق آن مي‌توانند در هنگام تخليه، مبلغي را به عنوان سهم خود از شهرت و رونق به وجود آمده در ملك از موجر دريافت كنند.
نخستين بار قانون روابط مالك و مستأجر در سال 1339 حقي را به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت بدين منظور تعريف نمود. اما آنچه امروزه به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت مي‌شناسيم مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مي‌باشد. با گذشت زمان و اصلاحات قوانين مختلف، قانون روابط موجر و مستأجر نيز دچار تغيير شد و در سال 1376 نسخه كامل‌تري از آن به تصويب رسيد. در نسخه جديد، حق كسب يا پيشه يا تجارت به حق سرقفلي تغيير نام پيدا كرد. البته جزئيات اين دو با يكديگر متفاوت است.
•    لازم به ذكر است كه مرجع و مبناي تمامي قراردادهاي اجاره پيش از سال 1376، قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 مي‌باشد و به قراردادهاي اجاره‌اي كه پس از سال 76 منعقد شده‌اند، طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 رسيدگي مي‌شود.  
•    حق كسب يا پيشه يا تجارت به صورت خودكار در تمام قراردادهاي اجاره پيش از سال 56 لحاظ مي‌شود اما حق سرقفلي تنها در صورتي قابل پرداخت مي‌باشد كه در قراردادهاي مربوطه ذكر شده باشد.

 

به عقيده حقوقدانان، وقتي زن و مرد در طول زندگي مشترك خود اموالي را به دست مي‌آورند، مي‌توان اين دارايي را حاصل تلاش مشتركشان دانست؛ ولي به هنگام طلاق، تمامي مايملك به شخصي مي‌رسد كه به نام او باشد و اصولا در كشور ما اموال خانواده متعلق به مرد است. به گفته وكيل دعاوي خانواده قانون‌گذاران، شرطي را با عنوان شرط تنصيف اموال در سند ازدواج پيش‌بيني كرده‌اند كه تكليف وضعيت مالي زن پس از طلاق روشن گردد.
طبق اين شرط كه از سال 1360 جزء شروط ضمن عقد ازدواج قرار گرفت، مرد موظف است هنگام طلاق تا نيمي از دارايي خود را كه در ايام زناشويي به دست آورده و مبلغ دقيق آن توسط دادگاه مشخص مي‌شود به زن پرداخت نمايد. لازم به ذكر است كه امضاي اين شرط در سند ازدواج اختياري بوده و متن آن نيز قابل تغيير مي‌باشد.
مبلغي كه در نهايت براي انتقال از طرف مرد به زن معين مي‌شود، به موارد مختلفي بستگي دارد كه از آن جمله مي‌توان به ميزان تاثير زن در كسب اين اموال، تعداد فرزندان، و... اشاره نمود. اين مبلغ كه توسط دادگاه مشخص مي‌شود، حداكثر مي‌تواند نصف دارايي مرد در طول زندگي مشترك باشد.    
شروط اعمال تنصيف اموال مرد در ايران
طبق قانون اين شرط تنها زماني اعمال مي‌شود كه درخواست طلاق از طرف مرد باشد. به عبارتي در مواردي كه زن درخواست طلاق داده و يا در شرايط طلاق توافقي، اين شرط اجرا نمي‌شود. همچنين درخواست طلاق مرد نبايد به علت كوتاهي زن در وظايف همسري و يا سوء رفتار و اخلاق زن باشد.
خوب است بدانيد كه اين شرط در بسياري از كشورهاي خارجي نيز اعمال مي‌شود. براي مثال در برخي از ايالات آمريكا وقتي زن و شوهر تصميم به جدايي مي‌گيرند اموال آن‌ها به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد. بنا بر قانون خانواده در كشور كانادا نيز زوجيني كه ازدواج آن‌ها رسمي باشد، پس از طلاق ملزم هستند تمام اموالي كه بعد از ازدواج به دست آورده‌اند را محاسبه نموده و هر يك از طرفين كه مبلغ داراييش بيشتر بود مي‌بايست نصف مابه‌التفاوت دو مبلغ را به طرف ديگر بپردازد.

واژه سند رو هممون به كرات شنيديم؛ تعريف حقوقيش هم به اين صورته:
سند نوشته مكتوبيست كه بتوان در دادگاه به منظور اثبات ادعاي خود و يا دفاع در برابر ادعاي طرف مقابل به آن استناد كرد.
اما چيزي كه شايد كمتر شنيده شده باشه، بحث رسمي يا غيررسمي بودن اسناد هست. بنا به گفته وكيل دعاوي ثبتي، اسناد به دو دسته رسمي و عادي تقسيم مي‌شوند. اسناد رسمي به آن دسته از اسناد گفته مي‌شود كه توسط يك مأمور رسمي در حدود صلاحيتش و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد؛ بنابراين تمامي اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد، سند رسمي نام گرفته و ساير اسنادي كه از اين قاعده مستثنا باشند نيز سند عادي محسوب مي‌شوند.  
همانطور كه از اسامي آن‌ها بر مي‌آيد، سند رسمي از امتيازات بيشتري نسبت به سند عادي برخوردار است. براي مثال:
-    سند رسمي از وجاهت قانوني بيشتري برخوردار است.
-    اين دسته از اسناد، در دادگاه قابل انكار نيستند و اگر ادعايي در جهت رد آن‌ها مطرح شود فقط مربوط به جعل اسناد مي‌باشد.   
-    در صورتي كه جانشينان رسمي طرفين يك قرارداد، دچار اختلاف شوند، سند رسمي براي صاحب آن اعتبار بيشتري را به همراه خواهد داشت.
با توجه به موارد گفته شده توصيه مي‌كنيم در سريع‌ترين زمان ممكن، به كمك يك وكيل امور حقوقي ثبتي، نسبت به ثبت اسناد خود اقدام نماييد.