قرارداد عبارت است از توافق اداري دو طرف كه در نتيجه آن رابطه جديدي بوجود مي آيد يا رابطه حقوقي موجود را تغيير مي دهد. تنظيم انواع قرارداد حقوقي از مهم‌ترين خدمات وكيل پايه يك دادگستري به شمار مي‌رود.
 
 
  پيمان  Contract :
  - مجموعه اسناد و مدارك غير قابل تفكيك است كه براي انجام كار يا خدمات بين دو طرف مبادله مي‌شود.
  - توافق مستند قانوني است براي تهيه كالا، اجراي عمليات يا ارائه خدمات.
  - يعني موافقتنامه پيمان، نامه پذيرش، برگ پيشنهاد مناقصه، شرايط عمومي، خواسته‌هاي كارفرما، جدولها، پيشنهاد (فني) پيمانكار و هر گونه مدرك ديگري (در صورت وجود) كه در متن موافقتنامه پيمان يا در نامه پذيرش درج شده باشد.
  - منظور از پيمان عبارت از تعهداتي است كه طرفين قرارداد طبق اسناد و مدارك پيمان، جهت اجراي وظايف، مسئوليتها و تعهدات نسبت به يكديگر به عهده مي‌گيرند و اين به مثابه موافقتنامه بين طرفين محسوب مي‌شود.
 
  قرارداد:  Contract
  - مجموعه اسناد و مدارك غير قابل تفكيك مشخص شده در موافقتنامه است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد، بين دو طرف مبادله مي‌شود.
  - قرارداد عبارت است از توافق ارادي دو طرف كه در نتيجه آن رابطه جديدي به وجود مي‌آيد يا رابطه حقوقي موجود را تغيير مي‌دهد.
  موافقتنامه:   Agreement
  سندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بيان شده است و بايد به امضاي هر دو طرف برسد.
  1- پيمان مهندسي و تدارك تجهيزات و كالا Engineering and procurement contract (EPC) :
  پيماني است كه در آن مجموعه خدمات طراحي، مهندسي و تأمين مصالح و تجهيزات و نظارت بر نصب و راه‌اندازي توسط يك پيمانكار انجام مي‌شود.
 
  2- پيمان تدارك تجهيزات و كالا و ساختمان و نصب Procurement and construction contract (PC) :
  پيماني است كه در آن مجموعه خدمات تأمين، مصالح و تجهيزات و عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازي توسط يك پيمانكار انجام مي‌شود.
 
  3- پيمان مهندسي، تدارك تجهيزات و كالا و ساختمان و نصب Engineering, procurement and construction contract (PC) :
  يك نوع پيمان طرح و ساخت است كه در آن مجموعه خدمات مهندسي و طراحي و تهيه و تأمين تجهيزات و مصالح و عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازي، تماماً توسط يك پيمانكار انجام مي‌شود.
 
  4 - پيمان كليدگردان :Turnkey contract
  - پيمان كليدگردان پيماني است كه پيمانكار مسئوليت طراحي، تهيه و تدارك مصالح و تجهيزات، ساخت و نصب و ساير كارها براي تكميل طرح را به عهده ‌دارد و طرح را در وضعيت عمليات و آماده بهره‌برداري تحويل كارفرما مي‌دهد و كارفرما فقط مسئوليت بهره‌برداري را به عهده ‌دارد. و همچنين تأمين موقت منابع مالي نيز به عهده پيمانكار مي‌باشد و پس از تكميل، هزينه‌ها به وي پرداخت مي‌شود.
  - يكي از روشهاي اجراي طرح و ساخت مي‌باشد كه پيمانكار تأمين مالي، طراحي و ساخت را برمبناي مشخصات تعيين شده و قيمت مورد توافق انجام مي‌دهد. بعد از تكميل كار و راه‌اندازي، كارفرما تمام هزينه‌ها را پرداخت مي‌كند.
  5- پيمان با مبلغ ثابت Fixed price contract :
  پيماني است كه مبلغ آن در مناقصه اعلام و يا بر اساس فهرست‌بها تعيين مي‌شود.
  يادآوري- در صورت تغيير در شرايط اقتصادي مبلغ نهايي قابل تعديل است.
  6- پيمان با مبلغ مقطوع Firm fixed price contract - fixed price contract :
  پيماني است كه مبلغ آن ثابت بوده و هيچ‌گونه تعديل قيمت به آن تعلق نمي‌گيرد.
  اين نوع پيمان با پيمانكاري منعقد مي‌شود كه تجربه اجرايي اين قبيل كارها را داشته باشد و تمام مسئوليت قيمت متوجه وي مي‌باشد و ضمناً بيشترين انگيزه را براي كنترل هزينه‌ها و كارايي بيشتر پيمانكار دارد.
  - پيماني است كه علي‌رغم تغييرات در شرايط اقتصادي مبلغ آن قابل تعديل نيست.
  7- پيمان يك قلم : Lump sum contract
  - پيمان با مبلغ ثابت كه بر اساس مناقصه تك قيمتي منعقد شده است.
  - پيماني است با مبلغ ثابت براي انجام يك طرح و يا كار مشخص، كار يا طرح، با محدوده مشخص و شرايط از پيش تعيين شده و با توافق اوليه انجام مي‌شود. مبلغ قرارداد قابل تغيير نمي‌باشد مگر اينكه حجم كار تغيير كند و دو طرف با مبلغ آن به توافق برسند.
  8- پيمان متره Measurement contract :
  پيماني است كه در آن، با اندازه‌گيري مقدار كار انجام شده، پس از تكميل كار، و قيمتگذاري آن براساس فهرست بهاي مورد توافق، از مبلغ پيمان اطمينان حاصل مي‌شود.
  9- پيمان با تعديل قيمت Contract with adjustment :
  پيماني است كه قيمت يا مبلغ آن با استفاده از فرمول از قبل توافق شده تعديل مي‌شود.
  10- پيمان مختلط مقطوع و فهرست بها Firm fixed price and unit price contract :
  پيماني است كه قسمتهايي از آن (كه دقيقاً مشخص شده است) به صورت مقطوع و بقيه قسمتها (كه هنگام عقد پيمان دقيقاً مشخص نيست) به صورت فهرست‌بها مي‌باشد.
 
  11- پيمان طرح و اجرا Design and construct contract :
  پيماني است كه پيمانكار پروژه‌اي را بر اساس اطلاعات ارائه شده به وسيله كارفرما، طراحي و اجرا مي‌كند.
  12 - پيمان اماني غير مجاز مي باشدt reimbursement contract :
  پيمان بر اساس هزينه‌هاي انجام شده مي‌باشد.
  13- پيمان اماني با سقف هزينه :Target غير مجاز مي باشدt contract
  پيمان اماني است كه در آن سقف هزينه اوليه برآورد مي‌شود و پس از خاتمه كار تفاوت بين سقف هزينه و هزينه‌ واقعي بر اساس توافق بين كارفرما و پيمانكار سرشكن مي‌شود.
  14- پيمان اماني ذي‌نفع : غير مجاز مي باشدt plus contract
  پيمان اماني است كه پرداخت به پيمانكار بر اساس هزينه‌هاي واقعي به علاوه درصدي از هزينه‌ها يا دستمزد انجام مي‌شود.
  15- پيمان اماني ذي‌نفع با مبلغ ثابت :غير مجاز مي باشدt plus fixed fee contract
  پيماني است كه مبلغ آن بر اساس توافق در بدو قرارداد تعيين و ثابت مي‌باشد، اين قيمت ثابت با هزينه‌هاي عملي تغيير نمي‌كند مگر اينكه كارهاي مورد پيمان تغيير پيدا كند، اين نوع قرارداد براي پيمانكار انگيزه‌اي براي كنترل هزينه‌ها پديد مي‌آورد و در غير اين صورت خسارت زيادي را متحمل خواهد شد.
  16 - پيمان اماني ذي‌نفع با درصد سود غير مجاز مي باشدt plus a percentage fee contract :
  - قراردادي است كه قيمت كار پيمانكار مقطوع نيست، اما معادل درصد تعيين شده (به عنوان سود) علاوه بر هزينه‌هاي مستند به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
  - پيماني است كه هزينه‌‌هاي مستند پيمانكار به علاوه درصدي به عنوان سود به وي پرداخت مي‌‌شود.
 
  17- پيمان اماني ذي‌نفع با قيمت ثابت و پاداش غير مجاز مي باشدt plus award fee contract :
  قرارداد بر مبناي پرداخت هزينه‌ها كه شامل دو قسمت مي‌باشد: 1- قيمت مبناي ثابت اوليه 2- مبلغي به عنوان پاداش، كه تمام يا قسمتي از آن در طول كار به پيمانكار پرداخت مي‌شود. اين پاداش انگيزه‌اي است كه پيمانكار در منابع مالي و زمان صرفه‌جويي كند و كيفيت فني كار را نيز مد نظر قرار دهد و ميزان پرداخت پاداش بر مبناي قضاوت و ارزيابي كار پيمانكار از طرف كارفرما بر اساس پيمان تعيين مي‌شود.
  18- پيمان دستمزدي Labour-only contract :
  پيماني است كه تنها براي تأمين نيروي كار منعقد مي‌شود.
  19- پيمان مذاكره‌اي (توافق يا قرارداد بدون مناقصه) Negotiated contract :
  - قراردادي كه بر اساس بررسي صلاحيت و قدرت اجرايي و سوابق و تجهيزات يك يا چند پيمانكار بدون مناقصه منعقد مي‌شود. مبلغ و شرايط پيمان نيز بر اساس مذاكره تعيين مي‌شود.
  - پيماني است كه بر اساس شروط مالي و شروط ديگر بين كارفرما و يك پيمانكار واحد مذاكره و توافق شده است.
 
    20- پيمان مناقصه‏اي :Competitive bid contract
  پيماني است كه از طريق مناقصه و دعوت از تمام آنهايي كه خواهان و داراي توان انجام آن هستند، برنده مناقصه مشخص و با وي پيمان بسته مي‌شود.
  21- پيمان مديريت Management contract :
  پيماني است كه به موجب آن پيمانكار در مرحله طراحي، خدمات مشاوره‌اي ارائه مي‌كند و پس از عقد پيمان، در كارگاه مسئول برنامه‌ريزي و مديريت تمام امور و اجراي كامل پيمان مي‌با‌شد.
  22- اجراي كار به روش پيمان مديريت Execution using project management contract :
  در اين روش اجراي كار از طريق ترك تشريفات مناقصه به يك پيمانكار مديريت واگذار مي‌شود و پيمانكار مديريت در ازاي مديريت فني و اجرايي حق‌الزحمه مقطوعي دريافت مي‌كند. هزينه اجراي عمليات (به استثناي حق‌الزحمه مديريت) از وجهي كه كارفرما به حساب مشترك واريز مي‌كند پرداخت مي‌شود (حساب مشترك با امضاي نماينده كارفرما و رئيس كارگاه است). حداكثر هزينه اجراي عمليات بر مبناي فهرست‌بهاي مربوط و ضرايب آن به اضافه 20 درصد به عنوان صعوبت نيمه كاره بودن آن محاسبه مي‌شود. اين روش براي كارهايي كه از پيمانكار خلع يد شده يا قسمتي از طرح كه قبلاً انجام شده است، به كار مي‌رود. (موضوع بخشنامه شماره 66900 مورخ 15/11/61 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)
  23- متمم پيمان Supplementary of contract :
  - پيماني است مستقل كه در ادامه كار پيمان قبلي به منظور تكميل آن منعقد مي‌شود.
  - متمم پيمان، پيماني است كه در ادامه پيمان قبلي براي ادامه كار مشابه منعقد مي‌شود.
  24- پيمان دست دوم Sub contract :
  پيماني است كه به منظور انجام قسمتي از كار يا بخشي از خدمات توسط شخص ثالثي با پيمانكار اصلي بسته مي‌شود.
 
  25- قرارداد اندازه‌گيري مجدد Remeasurement contract :
  پيماني است كه براي انجام كار بر اساس حجم عمليات و واحد بهاي مربوط تنظيم شده است و پرداخت بر مبناي مقادير اقلام كار انجام شده و قيمت واحد آنها صورت مي‌گيرد.
  26 - پيمان مذاكره‌اي (توافق يا قرارداد بدون مناقصه) :Negotiated contract
  - قراردادي كه بر اساس بررسي صلاحيت و قدرت اجرايي و سوابق و تجهيزات يك يا چند پيمانكار بدون مناقصه منعقد مي‌شود. مبلغ و شرايط پيمان نيز بر اساس مذاكره تعيين مي‌شود.
  - پيماني است كه بر اساس شروط مالي و شروط ديگر بين كارفرما و يك پيمانكار
 
  27- قرارداد همسان Standard form contract - model form contract :
  قراردادي است كه موافقتنامه، شرايط عمومي، شرح خدمات و حق‌الزحمه مصوب داشته باشد.
 
  28 - قرارداد ناهمسان Customized contract :
  قرارداد ناهمسان قراردادي است كه موافقتنامه، شرايط عمومي، شرح خدمات يا حق‌الزحمه مصوب نداشته باشد و يا هر يك از مدارك مصوب ياد شده در آنها قابل استفاده نباشد.
  29 - قرارداد پژوهشي Research contract :
  قراردادي است كه براي انجام دادن خدمات يا كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد
  30 - قرارداد همكاري Cooperation contract :
  قرارداد همكاري عبارت است از توافقي كه بين دو يا چند شركت مشاور يا پيمانكار براي انجام يك طرح مشخص يا يك كار به عمل مي‌آيد. در اين توافق، حدود وظايف و مسئوليت هر كدام از شركتها مشخص شده است.
  31 - قرارداد كار :
  قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
  تبصره 1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
  تبصره 2 - در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.
  32 - موافقتنامه ليسانس License agreement :
  عبارت است از يك قرارداد كه به وسيله آن صاحب ليسانس حق استفاده قانوني از ليسانس را به ديگري مي‌دهد.

منبع: معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع

موسسه يا گروه حقوقي به منظور ارائه خدمات حقوقي تاسيس مي شود و در واقع واحدي غيرتجاري است كه از چندين وكيل كه در مسائل حقوقي صاحب نظر هستند ايجاد مي شود. در اين موسسه فعاليت هاي حقوقي اي كه جنبه علمي حقوقي دارند، انجام مي شود. موسسات حقوقي با مشاوره هايي كه به مديران و ذي نفعان مي دهند، كمك مي كنند تا تصميمات صحيحي اتخاذ كنند؛ البته با در نظر گرفتن مسئوليت هاي كيفري، جزايي، حقوقي و انتظامي.
موسسات حقوقي همچني در حل و فصل مسائل حقوقي سازمان ها به آنان كمك مي كنند. در مواقع مي تواند گفت موسسات حقوقي بين وكيل و موكل به عنوان رابط عمل كرده و از كارشناسان حقوق يا وكلاي رسمي دادگستري براي اين كار استفاده مي كند. در دنياي امروزي نظمي كه بايد در تعاملات انساني و اجتماعي تعريف شده است، باعث ايجاد نيازهاي حقيقي و حقوقي شده و نياز به موسسات حقوقي احساس مي شود.
فعاليت هاي يك موسسه حقوقي چيست؟
فعاليت موسسات حقوقي گسترده است كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
•    مشاوه حقوقي
اين مشاوره ها مي تواند با افراد يا با سازمان ها و شركت هاي بزرگ باشد. مشاوره هاي حقوقي انواع مختلفي دارند كه ازجمله آنها مي توان به مشاوره خانواده، ارث، مالياتي، تجاري، كمك حقوقي، حقوقي و شغلي اشاره كرد. از ديگر مشاوره ها مي توان به ثبت احوال اشاره كرد كه در زمينه هايي مثل تغيير سن در شناسنامه، حذف اسم همسر، باطل كردن شناسنامه، تغيير نام و ... فعاليت مي كند.
•    قرارداد
انجام وكالت در قراردادهايي مثل قراردادهاي صنعتي، خريد و فروش، ساختماني، پزشكي و هر گونه قرارداد خصوصي ميان شخص حقيقي و خصوصي.
•    وصول مطالبات
انجام تخصصي آن ها توسط وكيل مثل چك برگشتي، سفته، اوراق بهادار و ديگر سندها...
از ديگر فعاليت هاي موسسه حقوقي مي توان به مواردي مثل انجام دادن امور حقوقي، رسيدگي كردن به موارد كيفري، قبول پرونده هايي كه با امور خانواده ارتباط دارند، داوري كردن و ... اشاره كرد.البته گستردگي فعاليت هاي مربوط به موسسه حقوقي بيشتر از اينهاست كه ما فقط به صورت خلاصه اي به پاره اي از آنان اشاره كرديم.
منبع: https://www.alef.ir/news/4010401013.html 

چند وقت پيش براي حل مشكلي نياز به يك وكيل پيدا كرديم. بعد از پرس‌وجو از دوست و آشنا، با چند نفر قرار مشاوره حقوقي گذاشتيم كه يكيشون از قضا وكيل معروفي بود؛ حالا قسمت تلخ ماجرا اينجاست كه بعد از صرف هزينه‌ گزاف براي رزرو وقت مشاوره با ايشون، وقتي رفتيم تو دفتر و منتظر خود آقاي وكيل معروف بوديم، ديديم يك كارآموز به نيابت از ايشون اومد و گفت خب امرتونو بفرماييد. در خدمتم!! 

در نهايت نه از جناب كارآموز يك جواب كامل و جامع گرفتيم نه از ساير وكلا. تا اينكه با يك وكيل جوان در تهران آشنا شديم كه آوازه چنداني هم نداشت. از اونجايي كه تو جلسه مشاوره حقوقي آنلاين، يك راهكار كاملا جديد براي مشكل ما ارائه كرد، مشتاق شديم كه وكالت پرونده رو به ايشون بسپريم. خوشبختانه بعد از گذشت مدتي بدون اينكه كار مجددا به شكايت و دادگاه بكشه، مشكل ما حل شد؛ مهم‌ترين دليلش هم اين بود كه وكيل به درستي تشخيص داد در اولين قدم بايد به كجا مراجعه كنه.

ضمن احترام به همه وكلاي دادگستري، هممون مي‌دونيم كه يكي از مهم‌ترين مشخصات وكيل خوب، تسلط به قانون هست. طبق گزارشي كه سايت برنا نيوز منتشر كرده بود، در حال حاضر تعداد وكلا در كشور ما چيزي حدود 92 هزار نفر هست. به نظر شما از اين جمعيت كه البته به نظر مياد در مقايسه با بقيه كشورها عدد كمي هم نيست، چه تعداديشون تسلط كافي به مباحث حقوقي دارند؟

راستي براي اينكه حق مطلب رو ادا كرده باشم اون وكيل خوب آقاي روح‌الله طاهري‌فرد بود كه در حال حاضر در گروه حقوقي قرار مشغول به فعاليت هستند.

به گفته وكيل دعاوي كيفري، مهم‌ترين تفاوت امور كيفري و حقوقي را مي‌توان در اين جمله خلاصه نمود: در دعاوي كيفري يكي از طرفين، متهم به ارتكاب جرم مي‌باشد ولي در دعاوي حقوقي يكي از طرفين تعهد خويش را نقض نموده است.

به صورت كلي دعاوي حقوقي به مواردي اختصاص دارد كه مربوط به اموال و اشخاص است و پس از خاتمه دعوا طبق حكم مراجع قضائي، فرد موظف است وظايف قانوني كه براي او تعيين شده را انجام دهد. در صورتي كه دعاوي كيفري در رابطه با اعمالي است كه جرم شناخته مي‌شوند و در نهايت طبق نظر قاضي براي فرد مجرم مجازات نيز تعيين مي‌شود.  

جرم چيست؟

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌گردد.

ساير تفاوت‌هاي امور كيفري و حقوقي هم مربوط به نحوه طرح دعوا، مراجع ذي‌صلاح رسيدگي به دعاوي، هزينه‌هاي دادرسي و... هست.

در ادامه بعضي از اصطلاحات پركاربرد در دعاوي كيفري و حقوقي رو با هم مقايسه مي‌كنيم:

آيين رسيدگي به دعاوي:

دعاوي حقوقي: آيين دادرسي مدني

دعاوي كيفري: آيين دادرسي كيفري

اولين اقدام براي طرح دعوي:

دعاوي حقوقي: تنظيم دادخواست

دعاوي كيفري: تنظيم شكواييه

فردي كه طرح دعوي مي‌كند:

دعاوي حقوقي: خواهان

دعاوي كيفري: شاكي

فردي كه عليه وي طرح دعوي شده است:

دعاوي حقوقي: خوانده

دعاوي كيفري: متشاكي يا مشتكي‌عنه

ضمنا به خاطر داشته باشيد، تعدادي از دعاوي حقوقي بدون حضور وكيل متخصص به سرانجام مي‌رسد (در اكثر موارد با وجود دوندگي‌ها و صرف وقت و هزينه)؛ اما حضور وكيل در دعاوي كيفري از اهميت خاصي برخوردار است.

پي‌نوشت: تا حالا فيلمي ديدين كه طرف متهم به قتل باشه ولي وكيل نداشته باشه؟

تصور كنيد يك نفر، يك ملك تجاري مانند مغازه را از مالك آن اجاره مي‌كند و در آنجا كسب و كار خويش را راه مي‌اندازد. بعد از گذشت مدتي از صدقه سر كسب و كار اين مستأجر، آنجا حسابي رونق گرفته و محل رفت و آمد تعداد قابل توجهي مشتري مي‌شود. حال اگر مالك از مستأجر بخواهد كه مغازه را تخليه نموده و نقل مكان كند، تكليف شهرت و رونقي كه به واسطه كسب و كار اين مستأجر در ملك موجر به وجود آمده است، چه مي‌شود؟
وكيل دعاوي ملكي مي‌گويد: قانون براي حمايت از مستأجران اماكن تجاري، امتيازي را براي آنان در نظر گرفت كه طبق آن مي‌توانند در هنگام تخليه، مبلغي را به عنوان سهم خود از شهرت و رونق به وجود آمده در ملك از موجر دريافت كنند.
نخستين بار قانون روابط مالك و مستأجر در سال 1339 حقي را به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت بدين منظور تعريف نمود. اما آنچه امروزه به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت مي‌شناسيم مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مي‌باشد. با گذشت زمان و اصلاحات قوانين مختلف، قانون روابط موجر و مستأجر نيز دچار تغيير شد و در سال 1376 نسخه كامل‌تري از آن به تصويب رسيد. در نسخه جديد، حق كسب يا پيشه يا تجارت به حق سرقفلي تغيير نام پيدا كرد. البته جزئيات اين دو با يكديگر متفاوت است.
•    لازم به ذكر است كه مرجع و مبناي تمامي قراردادهاي اجاره پيش از سال 1376، قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 مي‌باشد و به قراردادهاي اجاره‌اي كه پس از سال 76 منعقد شده‌اند، طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 رسيدگي مي‌شود.  
•    حق كسب يا پيشه يا تجارت به صورت خودكار در تمام قراردادهاي اجاره پيش از سال 56 لحاظ مي‌شود اما حق سرقفلي تنها در صورتي قابل پرداخت مي‌باشد كه در قراردادهاي مربوطه ذكر شده باشد.

 

به عقيده حقوقدانان، وقتي زن و مرد در طول زندگي مشترك خود اموالي را به دست مي‌آورند، مي‌توان اين دارايي را حاصل تلاش مشتركشان دانست؛ ولي به هنگام طلاق، تمامي مايملك به شخصي مي‌رسد كه به نام او باشد و اصولا در كشور ما اموال خانواده متعلق به مرد است. به گفته وكيل دعاوي خانواده قانون‌گذاران، شرطي را با عنوان شرط تنصيف اموال در سند ازدواج پيش‌بيني كرده‌اند كه تكليف وضعيت مالي زن پس از طلاق روشن گردد.
طبق اين شرط كه از سال 1360 جزء شروط ضمن عقد ازدواج قرار گرفت، مرد موظف است هنگام طلاق تا نيمي از دارايي خود را كه در ايام زناشويي به دست آورده و مبلغ دقيق آن توسط دادگاه مشخص مي‌شود به زن پرداخت نمايد. لازم به ذكر است كه امضاي اين شرط در سند ازدواج اختياري بوده و متن آن نيز قابل تغيير مي‌باشد.
مبلغي كه در نهايت براي انتقال از طرف مرد به زن معين مي‌شود، به موارد مختلفي بستگي دارد كه از آن جمله مي‌توان به ميزان تاثير زن در كسب اين اموال، تعداد فرزندان، و... اشاره نمود. اين مبلغ كه توسط دادگاه مشخص مي‌شود، حداكثر مي‌تواند نصف دارايي مرد در طول زندگي مشترك باشد.    
شروط اعمال تنصيف اموال مرد در ايران
طبق قانون اين شرط تنها زماني اعمال مي‌شود كه درخواست طلاق از طرف مرد باشد. به عبارتي در مواردي كه زن درخواست طلاق داده و يا در شرايط طلاق توافقي، اين شرط اجرا نمي‌شود. همچنين درخواست طلاق مرد نبايد به علت كوتاهي زن در وظايف همسري و يا سوء رفتار و اخلاق زن باشد.
خوب است بدانيد كه اين شرط در بسياري از كشورهاي خارجي نيز اعمال مي‌شود. براي مثال در برخي از ايالات آمريكا وقتي زن و شوهر تصميم به جدايي مي‌گيرند اموال آن‌ها به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد. بنا بر قانون خانواده در كشور كانادا نيز زوجيني كه ازدواج آن‌ها رسمي باشد، پس از طلاق ملزم هستند تمام اموالي كه بعد از ازدواج به دست آورده‌اند را محاسبه نموده و هر يك از طرفين كه مبلغ داراييش بيشتر بود مي‌بايست نصف مابه‌التفاوت دو مبلغ را به طرف ديگر بپردازد.

واژه سند رو هممون به كرات شنيديم؛ تعريف حقوقيش هم به اين صورته:
سند نوشته مكتوبيست كه بتوان در دادگاه به منظور اثبات ادعاي خود و يا دفاع در برابر ادعاي طرف مقابل به آن استناد كرد.
اما چيزي كه شايد كمتر شنيده شده باشه، بحث رسمي يا غيررسمي بودن اسناد هست. بنا به گفته وكيل دعاوي ثبتي، اسناد به دو دسته رسمي و عادي تقسيم مي‌شوند. اسناد رسمي به آن دسته از اسناد گفته مي‌شود كه توسط يك مأمور رسمي در حدود صلاحيتش و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد؛ بنابراين تمامي اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد، سند رسمي نام گرفته و ساير اسنادي كه از اين قاعده مستثنا باشند نيز سند عادي محسوب مي‌شوند.  
همانطور كه از اسامي آن‌ها بر مي‌آيد، سند رسمي از امتيازات بيشتري نسبت به سند عادي برخوردار است. براي مثال:
-    سند رسمي از وجاهت قانوني بيشتري برخوردار است.
-    اين دسته از اسناد، در دادگاه قابل انكار نيستند و اگر ادعايي در جهت رد آن‌ها مطرح شود فقط مربوط به جعل اسناد مي‌باشد.   
-    در صورتي كه جانشينان رسمي طرفين يك قرارداد، دچار اختلاف شوند، سند رسمي براي صاحب آن اعتبار بيشتري را به همراه خواهد داشت.
با توجه به موارد گفته شده توصيه مي‌كنيم در سريع‌ترين زمان ممكن، به كمك يك وكيل امور حقوقي ثبتي، نسبت به ثبت اسناد خود اقدام نماييد.